تلفات جادهای
برنامهریزی اصولی برای ایجاد بهرهوری در حملونقل درون و برون شهری که از ضروریات کشوری است، امری اجتناب ناپذیر است.
نیاز انکارناپذیر جامعه حکم میکند که راهکاری جامع در چالش های: ۱- سرقت ناوگان خودرویی ۲- تلفات جادهای حاصل از تصادفات ۳- مدیریت سوخت مصرفی و ۴- ارائه راهکاری منطقی در محاسبه عادلانه بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو، وجود داشته باشد. ارائه راهحلی که به لحاظ امکانپذیری، سرعت اجرا و هزینه تمام شده به روز باشد، یکی از ملزومات جامعهای مدرن خواهد بود.
در این مقاله به بررسی ابعاد هر چهار موضوع فوق پرداخته شده است. در ادامه خواهید دید که با تعریف درست و به کارگیری صحیح فناوری حوزه ITS، خسارات و هزینههای ناشی از سرقت ناوگان و عدم بازیابی آن، تلفات جادهای و خسارات بیمهای و همچنین قاچاق سوخت و سوء مصرف انرژی را به حداقل رساند و آنها را ساماندهی کرد.
به تفسیر گروه خبری ایرنا، با مدیریت سوخت و انرژی مصرفی، پیشبرد برنامههای مختلف توسعه، سهولت بیشتری خواهد یافت. در ایران با توجه به قیمت چالشی بنزین و گازوئیل، فرآیند مدیریت انرژی اهمیت بیشتری یافته است. برآوردها از میزان قاچاق سوخت از ۵ میلیون لیتر اعلامی وزیر نفت تا ۱۵ میلیون لیتر اعلامی دیگر مسئولان مربوطه متغیر است، اگرچه این ارقام فقط یک برآورد از نتیجه گزارشهای رسیده به این مسئولان بوده و هیچ آمار دقیقی از میزان قاچاق گسترده سوخت وجود ندارد.
در هر حال اگر با نوسانات کنونی ارزش ارز محاسبه شود، مبلغی نزدیک به ۵۰ میلیارد تا ۱۵۰ میلیارد تومان از سرمایههای ملی کشور به صورت روزانه تلف میشود. همچنین مجموع مصرف بنزین در ایران روزانه ۸۳٫۶ میلیون لیتر و مصرف گازوئیل نیز نزدیک به ۸۰ میلیون لیتر است که نسبت به زمان مشابه در سال پیش، رشدی ۱۱٫۲ درصدی داشته است. در واقع میزان مصرف سوخت در ایران بیش از ۱۰ برابر استاندارد جهانی است.
ردیف | کشور | خودرو به ازا هر ۱۰۰۰ نفر | جمعیت | میزان مصرف روزانه |
۱ | ایران | ۲۱۳ | ۸۲ میلیون | ۸۳ میلیون لیتر |
۲ | ترکیه | ۲۵۳ | ۸۱ میلیون | ۸ میلیون لیتر |
۳ | آلمان | ۵۷۲ | ۸۲ میلیون | ۶۸ میلیون لیتر |
۴ | فرانسه | ۵۷۸ | ۶۵ میلیون | ۲۵٫۷ میلیون لیتر |
قدمهای ابتدائی برای بازگرداندن کارت سوخت جهت جلوگیری از قاچاق سوخت از زمستان سال ۱۳۹۷ برداشته شد. اما یکی از پروژههای کنترل مصرف سوخت در ایران، پروژه ارائه سوخت بر اساس پیمایش (سیپاد) است که تنها برای کنترل میزان گازوئیل مصرفی ناوگان تجاری درون شهری است؛ یعنی جامعهای ۲۵۰ هزار خودرویی.
با توجه به سهمیهبندی شدن سوخت مصرفی ناوگان خودرویی بنزین سوز در ایران شاهد کاهش ۱۹ میلیونی مصرف بنزین بودهایم. در واقع میانگین میزان مصرف در یک ماه گذشته از ۸۳ میلیون لیتر در روز به ۶۴ میلیون لیتر کاهش یافته است.
اما کماکان اختصاص عادلانه سوخت در طرح سهمیهبندی نادیده گرفته شده است. در واقع کلیه ناوگان خودرویی بدون توجه به میزان مصرف، ماهیانه ۶۰ لیتر بنزین دریافت میکنند. که در این قسمت فقدان ابزاری برای کنترل مصرف مشاهده میشود. همچنان که وزیر نفت با تاکید بر اینکه موضوع کارت سوخت که برای برخیها یک موضوع مقدس شده است، گفت: «اکنون همه میگویند سهمیه کارت سوختی که به ما میدهید کم است، اما باید بدانیم هر خودرو چقدر کار میکند تا به آن سهمیه بدهیم، اما اینکه بنزین بدهیم تا مردم با فروش بنزین زندگی بگذرانند نمیشود.»
در ادامه ایشان به این موضوع اشاره کردند که در این شرایط نیازمند ردیاب خودرویی هستیم که میزان پیمایش را محاسبه کرده و سوخت را بر اساس میزان پیمایش در اختیار رانندگان قرار دهیم.
استفاده از ابزاری کارآمد (ردیاب خودرو) و تجهیز ناوگان حملونقل تجاری برای محاسبه عادلانه میزان سوخت مصرفی ارائه شده در این روش، میزان دقت محاسبه را افزایش داده و کنترل بر مصرف را به حداکثر میرساند. در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا میتوان به مجوز ELD اشاره کرد که هماکنون در حال پیادهسازی است. یکی از اهداف استاندارد ELD کنترل میزان سوخت مصرفی است.
به نقل از مرکز آمار ایران، نزدیک به نیمی از کل سرقتهای صورت گرفته در کشور به سرقت خودرو تعلق دارد. اما آنچه در این میان قابل توجه است علاقه زیاد سارقان به خودروهای ایرانی از جمله پراید، پژو ۴۰۵، سمند، نیسان و پیکان است. چرا که همواره پای ثابت سرقت خودرو، ایمنی خودرو در برابر سارقان است.
خودروهایی که از نظر ایمنی کمترین توان مقاومت در برابر سارقان را دارند، بیش از دیگر خودروها در معرض سرقت قرار دارند. در این بین خودروهای داخلی بهترین انتخاب سارقان هستند. خودروهایی که علاوه بر در دسترس بودن آنها برای سارقان و بازار خوب قطعاتشان، عمدتا از ایمنی کمتری نسبت به خودروهای خارجی برخوردار هستند.
در کل سرقت خودرو در دو نوع کاملا متفاوت صورت میگیرد. نوع ابتدایی به دلیل ایمنی پائین خودرو است که در پاراگراف قبل به طور کامل توضیح داده شد. نوع دوم سرقت خودرو با سوء استفاده از غفلت راننده و یا تهدید وی است. که این مورد سرقت در مورد خودروهای وارداتی و گرانقیمت صورت میگیرد. در واقع در نوع دوم سارقان با استفاده از سلاح سرد و زورگیری، ایجاد تصادفات ساختگی، درگیریهای ساختگی، فراهم کردن شرایط سخت در رانندگی مثل پرتاب اشیاء به سمت راننده و غیره اقدام به سرقت خودرو میکنند.
با توجه به گفتههای سردار حمید هداوند، سرقت خودرو و قطعات آن در ۲ سال اخیر در صدر جرائم قرار داشته است. طبق آخرین آمار ارائه شده که متعلق به سال ۱۳۹۵ است، بیش از ۸۵ هزار فقره سرقت خودرو در کشور صورت گرفته است. هر چند آمارهای پلیس نشان از افزایش ۲۲ درصدی میزان سرقت خودرو در سال ۹۶ است.
![]() | ![]() |
مقایسه میزان سرقت خودرو در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ در ایران نسبت به آلمان از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ | میزان سرقت خودرو در آمریکا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ |
در این بخش کشور آمریکا را مورد بررسی قرار میدهیم. به نقل از نیویورک تایمز، در کشور آمریکا آمار و در سال ۱۹۹۰ از وجود ۱۴۷ هزار سرقت خودرو یعنی به ازای هر ۵۰ شهروند یک سرقت خودرو، خبر میدهد؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۳ این آمار با کاهش ۹۶ درصدی به ۷۴۰۰ سرقت، یعنی به ازای هر ۱۱۰۰ شهروند یک سرقت میرسد.
اولین مورد قابل اشاره، نوع قانونگذاری است. سرقت یک اتومبیل در ایالات متحده آمریکا با مجازات سختی رو به رو است.
و در نهایت پیشرفت تکنولوژی در زمینه کنترل ناوگان خودرویی از راه دور، امکان بازیابی خودروهای سرقتی را فراهم کرد. همچنین دریافت هشدار در زمان روشن شدن ناگهانی خودرو، خاموش کردن آن در زمان توقف و قابلیت های سامانههای ردیابی خودرویی، میزان سرقت خودرو را تا حد زیادی در این کشور کاهش داده است. چرا که نصب ردیاب بر روی خودروهای تجاری در آمریکا الزامی بوده و سالهاست که ناوگان شخصی نیز به نصب ردیاب خودرویی روی آوردهاند.
آمار نشان میدهد در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار خودرو حدود ۹ نفر کشته میشوند، در حالی که در ایران به ازای این تعداد خودرو، ۳۷ تن کشته میشوند. اگر میانگین ۲۳ تا ۲۷ هزار کشته در حوادث رانندگی در طول سال را همراه با میانگین ۲۵۰ هزار نفر زخمی این حوادث، در نظر بگیریم گویی هر سال در ایران یک زلزله بزرگ اتفاق میافتد.
طبق گزارشات ارائه شده توسط رئیس پلیس راه کشور، در سال ۹۷ تعداد تصادفات فوتی رانندگی ۲ هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد کرده است که این رقم ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل میشود.
در بررسی علل تصادفات و تلفات جادهای میتوان به ۳ عامل اصلی انسان، خودرو و جاده اشاره کرد. بر خلاف تصور همگانی که دلیل اصلی تصادفات رانندگی را عبور ناگهانی و بدون توجه به چراغ قرمز میدانند، دلیل اصلی تصادفات جادهای، رانندگان هستند. در واقع سهم خطای انسانی در تلفات جادهای بیش از ۹۰ درصد است و تنها ۱۰ درصد به نوع خودرو و جاده غیر استاندارد مرتبط میشود.
سرعت غیر مجاز، عدم تمرکز راننده بر رانندگی، عدم رعایت فاصله مجاز، تغییر ناگهانی مسیر و گردش ناگهانی، سبقت غیر مجاز و ترمزهای شدید از عوامل اصلی ایجاد تصادفات جادهای است که ۸۲ درصد سهم آن به سرعت غیر مجاز، گردش ناگهانی و خستگی راننده بازمیگردد.
اولین راهکار توسعه روز افزون، طبق اظهارات رئیس پلیس راه کشور توجه به قابلیتهای حوزه ITS است. در حال حاضر تنها سرعت غیر مجاز، ثبت و کنترل میشود؛ اما آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است عملکرد کلی راننده است. در واقع برای جلوگیری از تلفات جادهای باید ابزاری جهت ثبت دقیق عملکرد رانندگان مورد استفاده قرار گیرد. ابزاری کارآمد با قابلیت ثبت سرعت غیر مجاز، گردشهای ناگهانی، ترمزهای شدید و خیلی شدید و شتاب ناگهانی میتواند کاهش تلفات جادهای را به همراه داشته باشد.
ماژول کنترل رفتار راننده با ثبت لحظهای عملکرد رانندگان امکان کاهش تلفات جادهای و تصادفات را فراهم کرده و رانندگی تهاجمی را به حداقل میرساند. به عبارتی اصلیترین عامل تلفات جادهای که رانندگان هستند تحت کنترل درآمده و در چهارچوب استانداردها قرار میگیرند. همچنین در این بخش میتوان به کاهش زمان طلایی خودروهای اورژانسی یعنی E-Call اشاره کرد. با ثبت در لحظه موقعیت جغرافیایی خودروهای آسیب دیده و ارسال نزدیکترین خودرو برای امداد رسانی، مدت زمان طلایی کاهش یافته و فرآیند کمک به آسیب دیدگان و یا امداد خودروها با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
در کنار تلفات جانی و اثرات زیان بار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، تلفات جادهای سالانه خسارتهای اقتصادی سنگینی به بار میآورد. در واقع ۴۳ درصد از پرداختهای شرکتهای بیمه در سال گذشته به بیمه شخص ثالث اختصاص داشته است. برای این که به آمار جدیدی از خسارت جادهای دسترسی داشته باشیم کافی است به گزارش سالانه بیمه مرکزی ایران رجوع کنیم.
طبق این گزارش سال ۹۵ شرکتهای بیمه حدود ۲٫۱۸۰ میلیارد ریال خسارت به بیمهگذاران پرداخت کردهاند که ۴۳٫۴ درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه شخص ثالث اختصاص داشت. به عبارتی شرکتهای بیمه برای جبران خسارت تصادفات بیش از ۷۸٫۲ هزار میلیارد ریال پول پرداخت کردهاند. در واقع، عملکرد رانندگان تاثیر مستقیم بر میزان تلفات جادهای داشته و در ادامه تلفات جادهای خسارت زیادی را به صنعت بیمه وارد میکند.
از چالشهای صنعت بیمه خودرو در ایران میتوان به دخالت حاکمیت در قیمتگذاری بیمه شخص ثالث و تعیین سیاستها به جای واگذاری این وظیفه به دستگاههای تخصصی، تعیین بیمه بر خودرو به جای راننده، عدم وجود رقابت و خلاقیت در قیمتگذاری بیمه، عدم طراحی طرحهای بیمهگذاری با توجه به نیاز مشتریان و به روز نبودن قوانین پایهای بیمه اشاره کرد.
یکی دیگر از چالشهای موجود در صنعت بیمه راستی آزمایی ادعای رانندگان و سرنشینان ناوگان خودرویی است. در این میان کشورهای اروپایی و آمریکایی علاوه بر جلوگیری از ادعای نادرست، با کمک صنعت تلماتیک محاسبه بیمه بر اساس کارکرد خودرو را فراهم کردهاند.
در واقع هر خودرو با کارکرد پائین و راننده با ریسک کمتر میزان حق بیمه کمتری نیز پرداخت میکند. در مقابل رانندگان تهاجمی که ریسک رانندگی آنها بیشتر است قطعا موظف به پرداخت حق بیمه بیشتری خواهند بود. این روش قیمتگذاری علاوه بر ثبت دادههای مربوط به کارکرد خودرو و به صفر رساندن ادعاهای دروغین، هزینههای ناشی از رانندگی تهاجمی را کاهش داده و بیمه برای چنین تلفاتی موظف به پرداخت هزینه نخواهد بود.
نتایج بررسی ها نشان می دهد که علیرغم تفکرات متفاوتی که تاکنون برای مدیریت هر یک از بخشهای فوق صورت گرفته است، قادر به پوشش جامعه ۲۰ میلیونی ناوگان خودرویی ایران نبودهاند؛ مثل معرفی پروژه سوخت بر اساس پیمایش (سیپاد) برای کنترل میزان گازوئیل مصرفی ناوگان حملونقل درون شهری که جامعهای حدود ۲۵۰ هزار خودرویی را در نظر دارد، یا پروژه دستگاه قضایی تنها برای تجهیز خودروهای شخصی با قدمت بیش از ۱۵ سال به ردیاب خودرویی، پروژه سپهتن با هدف کاهش تخلفات جاده ای که حدود ۴۰۰ هزار ناوگان تجاری برون شهری را پشتیبانی میکند و بیمه راننده به جای بیمه خودرو برای محاسبه عادلانه بیمه، صرف نظر از نتایجی که هر یک از پروژههای فوق داشته است، همچنان ارائه راهکاری یکپارچه برای هر ۴ چالش ضروری است.
راهکاری که هزینههای هر بخش را کاهش داده و به جای راهحلی درمانی، از صدمات و تلفات جلوگیری کند. پیشرفت تکنولوژی در حوزه ITS و هوشمندسازی حملونقل، فرآیند مدیریت حملونقل و کاهش هزینهها در هر ۴ چالش را امکانپذیر کرده است. همچنین ITS با امکان ارائه راهکار برای مدیریت طرحهای زوج و فرد در کلان شهرها مدیریت ترافیک شهری را سهولت بخشیده است. لازم به ذکر است که به کارگیری E-Call نیز با فناوری ITS با بهرهوری و اثربخشی بیشتری پیش خواهد رفت.